پیشنهاد تشدید پیمان سپاری برای اطمینان از بازگشت ارزهای صادراتی

مرکز پژوهش های مجلس، اجرای جدی تر پیمان سپاری بازگشت ارز حاصل از صادرات با کمک ابزارهای بانکی و مالی ( ممنوعیت صدور ضمانتنامه یا اعطای تسهیالت و...) و پیگیری برای آزاد سازی منابع ارزی کشور را پیشنهاد داده است.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، نوسانات و بی ثباتی قیمتها در بازارهای مختلف، یکی از مهمترین نگرانی های مردم و فعالان اقتصادی در حال حاضر است. از ابتدای سال 1399 تورم سالیانه روند صعودی گرفته و تورم ماهیانه نیز در تیرماه 1399 به بالاترین سطح خود از آبان ماه 1397 تاکنون رسیده است. بازار دارایی ها ( مسکن، سهام و.. ) نیز جهش قیمتی تجربه کرده اند و قیمت یک واحد آپارتمان در تهران از ابتدای سال تاکنون 1/5 برابر شده است. سؤالی که پس از مشاهده این آمارها ایجاد میشود این است که چرا در این مقطع شاهد بی ثباتی بیشتری نسبت به سال 1398 هستیم و چه پدیده ای عامل اصلی این تشدید بی ثباتی است؟ آیا چه بازار سرمایه متهم اصلی است یا شیوع ویروس کرونا منجر به چنین وضعیتی شده است؟ کسری بودجه و افزایش نرخ ارز تأثیری داشته اند.

به صورت مختصر، تشدید بی ثباتی ها در سال 1399 به واسطه کاهش شدید صادرات نفت ( در اثر تشدید تحریمها) ، کاهش صادرات در اقتصاد ایران نرخ  ارز و تحریک انتظارات تورمی اتفاق افتاده است غیرنفتی به دلیل شیوع ویروس کرونا ( و افزایش نرخ ارز به عنوان لنگر اسمی ایفای نقش میکند و پیشران انتظارات تورمی است. افزایش انتظارات تورمی موجب سرازیر شدن نقدینگی به سوی بازار دارایی ها ) امالک و مستغلات، سهام، کالاهای بادوام و... شده و زمینه ساز التهاب در این بازارها میشود. بانک مرکزی، در این شرایط، با تأخیر و تأنی در سیاستگذاری پولی، از ابزارهای موجود برای کاهش نوسانات اقتصاد کلان استفاده نکرد , و اتفاقا بانکی، خود تشدیدکننده نوسانات گردید ً کاهش شدید نرخ سود بین بانکی، خود تشدیدکننده نوسانات گردید.

بر این اساس برای مهار و جلوگیری از تشدید بی ثباتی در افق کوتاه مدت اقداماتی نظیر افزایش نرخ سود بین بانکی، قرار دادن محدودیت بر رشد تراز نامه بانکها، اجرای جدی تر پیمان سپاری بازگشت ارز حاصل از صادرات  با کمک ابزارهای بانکی و مالی . ممنوعیت صدور ضمانتنامه یا اعطای تسهیلات و...)

 و پیگیری برای آزادسازی منابع ارزی کشور را پیشنهاد داده است.

به جای این گزارش همچنین برای مهار و جلوگیری از تشدید بی ثباتی در افق میان مدت پیشنهادهایی چون کنترل نوسانات نرخ ارز تلاش برای تغییر روند، احتیاط در مصارف ارزی و خود داری از تکرار اقداماتی نظیر ارز 4200 و توقف برداشتهای مکرر از صندوق توسعه ملی برای مصارف بودجه ای را ارائه کرده است.

گزارش مذکور برای مهار و جلوگیری از تشدید بی ثباتی در افق بلند مدت نیز به تعیین تکلیف بانک های ناسالم، اصالح ساختار بودجه، اصالح قانون پولی و بانکی کشور، تعریف چارچوب سیاست پولی و تغییر لنگر اسمی و افزایش اقتدار و اثر بخشی نظارت .بر بانکها تاکیده کرده است.

منبع : خبر گزاری تسنیم